تواجه سوريا شبح أزمة غذائية بعدما تسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاماً في انخفاض إنتاج القمح بنحو 40 %، لتزيد الضغوط على الحكومة التي تعاني من نقص السيولة ولم تتمكن من تأمين مشتريات بكميات كبيرة.وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: «إن نحو ثلاثة ملايين سوري قد يواجهون الجوع الشديد، من دون أن يحدد إطاراً زمنياً».وأضاف: أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي.من جانبهم، اعتبر خبراء سوريون أن نقص التمويل المقدم من المنظمات الأممية والدولية، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا بشكل لافت، مؤكدين أن ملايين النازحين داخلياً بحاجة ماسة للعودة إلى مناطق إقامتهم الأصلية، لكن البنية التحتية لا تزال مدمرة، وغير مؤهلة لاستقبالهم.وأوضح رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، أن الحرب التي دارت في البلاد خلال السنوات الماضية أدت إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية والزراعة، وأثرت على الحياة الاجتماعية، وتسببت في موجات نزوح داخلي ولجوء خارجي كبيرة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.وقال أحمد في تصريح لـ«الاتحاد»، إن غياب خطة استراتيجية بديلة لدعم الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية أسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متواصل.وطالب أحمد المجتمعين العربي والدولي بتقديم الدعم للاقتصاد السوري لمواجهة الانهيار الإنساني، مع التركيز على دعم المناطق المستقرة في الشمال والشرق السوري، التي تشكل سلة غذائية رئيسة غنية بالإنتاج الزراعي، والعمل على استعادة تشغيل حقول النفط عبر شركات دولية، وتأهيل البنية التحتية الصناعية والتجارية، وفتح المعابر الحدودية مع العالم الخارجي.من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أن سوريا عاشت فترة شديدة الصعوبة من النزاع، مما أدى إلى تدهور اقتصادي كبير، حيث هُجرت خلالها المعامل والمصانع، ودُمر الجزء المتبقي منها، إضافة إلى فقدان الكفاءات البشرية الماهرة.وذكر عليكا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن قطاع التعليم، سواء المدرسي أو العالي، شهد تراجعاً حاداً خلال الفترة الماضية، حيث خرج ملايين الطلاب من المدارس والجامعات، مما أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع نسبة الأمية، مشيراً إلى أن الليرة السورية فقدت أكثر من 93% من قيمتها، مع تراجع كبير في الإنتاج المحلي والتصدير، مما جعل سوريا تعتمد كلياً على الاستيراد والتحويلات الخارجية.وأشار إلى أنه رغم توقيع مذكرات تفاهم لإبرام صفقات اقتصادية وتجارية مع شركات عربية وأجنبية، فإن هذه الاتفاقيات لم تُحدث حتى الآن أي تأثير ملموس على الاقتصاد السوري.وقال الخبير الاقتصادي السوري، إن حجم المساعدات الدولية والأممية تراجعت بصورة كبيرة في الفترة الماضية، كما أسهم عدم الاستقرار السياسي في زيادة حدة التدهور الإنساني، والخدمات، إن توافرت، تكون بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطن، الذي لا يغطي سوى أيام معدودة من تكاليف المعيشة.وأضاف: أن النظام السوري الحالي مطالب بالاستجابة للمطالب الدولية، خاصة ضمان مشاركة جميع المكونات المجتمعية في بناء الدولة، وتثبيت حقوقهم في الدستور، من أجل تعزيز الثقة وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي في البلاد.وأوضح أن الاستجابة للمطالب الدولية وتحقيق الثقة مع مختلف مكونات الشعب السوري يسهم في زيادة المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأرضية اللازمة للاستثمار وإعادة الإعمار.