قال حاكم إقليم دارفور السوداني، مني أركو مناوي، إن أي هدنة لا تشمل انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق السكنية والمستشفيات وتأمين عودة النازحين، تعني "تقسيم السودان". وأضاف في تغريدة، اليوم السبت، على منصة إكس: "الإنسانية لا تتجزأ، الهدنة يجب أن تسبق انسحاب الدعم السريع والمرتزقة من المناطق السكنية والمستشفيات، والإفراج عن المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء وتأمين عودة النازحين"، وتساءل وقال حاكم دارفور: "لمن تكون الهدنة دون حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم؟"، معتبراً أن "أي هدنة بغير ذاك تعني تقسيم السودان".وفي السياق، قال الخبير الاستراتيجي والمستشار الإعلامي بوزارة الخارجية السودانية، عمار العركي، إن "الحكومة السودانية لا تتحفظ على الهدنة بأبعادها الإنسانية". وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، السبت، أن الحكومة السودانية "منفتحة على هذه الهدنة بما يراعي السيادة الوطنية والأسس والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". وأشار العركي إلى أن "الحكومة تتحفظ على إمكانية أن تكون موافقة الدعم السريع على البحث عن هدنة سياسية لإعادة ترتيب أوضاعها العسكرية والسياسية"، منبّهاً إلى أن "الدعم السريع" سبق أن "رفضت كل نداءات مجلس الأمن ومبادرات الحكومة، والآن تقبل بالهدنة بعد سيطرتها على دارفور وفي ظل الجرائم التي أدانها العالم".وأوضح العركي أن "القيادة السودانية تعتزم المضي في مسارات قانونية وتحركات للاقتصاص لضحايا الانتهاكات وفقاً لقوانين الاشتباك عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً وقانونياً". معتبراً أن "جزءاً من هذه الحرب له بعد دولي، وتدخلت فيها كثير من الأطراف، وهناك قوى استطاعت تمييع المواقف الدولية"، مشيراً إلى أن "موقف الاتحاد الأفريقي وبعض الأطراف العربية لديها دور إيجابي في الأزمة السودانية، وهناك تفاهمات وكان موقف مصر في الرباعية واضحاً بأنه لا تفريط في مؤسسات وسيادة السودان واحترام مؤسسات السودان بما فيه قوات الشعب المسلحة". وأضاف العركي أن "هناك رعاية سعودية لمنبر جدة، والمملكة تدعو حتى الآن للعودة إلى منبر جدة كحل نموذجي كان قد حاول معالجة المشكلة قبل أن تتفاقم إلى إقليم دارفور".وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أول أمس الخميس، موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني - سوداني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر. غير أن مسؤولاً عسكرياً سودانياً صرح، الخميس، بأن الجيش يرحب بمقترح "الرباعية"، لكنه لن يوافق على هدنة إلا بعد انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المناطق المدنية وتسليم الأسلحة وفقاً لمقترحات السلام السابقة.واستولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق مؤسسات محلية ودولية، كما أقر قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" في المدينة وادعى أنه شكل لجان تحقيق. ويشهد السودان منذ إبريل/ نيسان 2023، حرباً دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص. ومن أصل 18 ولاية في عموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.!!
**(الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)