مدّدت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء، اعتقال رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلام، لمدة سبعة أيام إضافية، للمرة السادسة منذ اعتقاله قبل أكثر من شهر.وإلى جانب سلام، لا يزال 16 مشتبهًا آخرين رهن الاعتقال في القضية نفسها، من بينهم رئيس تنظيم إجرامي وشخصيات بارزة أخرى، حيث جرى تمديد اعتقالهم لأسبوع إضافي.وكانت الشرطة قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، اعتقال خمسة مشتبهين آخرين في القضية، من بينهم ثلاثة من نواب سلام واثنان من مساعديه.وتأتي هذه التطورات في إطار قضية فساد واسعة تتعلق بموظفين ومسؤولين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة، وبنشاط تنظيم إجرامي ينشط في المنطقة.وبحسب الشبهات، جرى تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى عناصر في التنظيم، ما ألحق ضررًا بالغًا بالوضع المالي لبلدية الناصرة، التي تعاني من ديون تُقدَّر بنحو 300 مليون شيكل.وفي سياق التحقيق، خضع للتحقيق أيضًا ضابط رفيع في الشرطة، يشغل منصب نائب قائد منطقة في لواء الشمال برتبة عميد، إضافة إلى شرطيين آخرين؛ أحدهما يعمل شرطي دورية في محطة الناصرة، والآخر يرأس طاقم التحقيقات فيها، وذلك أمام وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش).وأطلقت الشرطة على الملف اسم "متاهة المال"، وتحقق فيه بشبهات "فساد مالي وإداري واسع النطاق"، تشمل تبييض أموال وعلاقات محتملة مع منظمات إجرامية.ووفق ما أعلنته الشرطة سابقًا، يُدار التحقيق منذ عدة أشهر بصورة سرية، قبل أن يُكشف عنه مع تنفيذ حملة الاعتقالات الواسعة فجر 10 كانون الأول/ ديسمبر 2025.ولا تزال الشرطة تمتنع عن كشف تفاصيل إضافية حول مجريات التحقيق، بدعوى الحفاظ على سريته، فيما يُتوقع أن تطلب تمديدات اعتقال إضافية مع تقدم التحقيق وجمع الأدلة.!!