تظاهر الآلاف في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، احتجاجًا على سياسات الهدم والاقتلاع التي تستهدف القرى العربية في النقب، في إطار "مظاهرة الكرامة" القُطرية.واحتشد االمتظاهرون في محيط ما يعرف بـ"سلطة توطين البدو" بمدينة بئر السبع، وسط أجواء مشحونة، فيما تشهد منطقة النقب، اليوم، إضرابا عاما وشاملا احتجاجا على سياسة الهدم.
وعن حجم المشاركة، قدّرت مصادر محلية عدد المتظاهرين بنحو 15 ألف شخص، ما يجعلها واحدة من أكبر المظاهرات التي يشهدها النقب في السنوات الأخيرة.وشارك المتظاهرون من مختلف القرى والبلدات العربية، تعبيرًا عن وحدة الغضب الشعبي ورفضًا قاطعًا لسياسات الهدم والاقتلاع والتهجير.
ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام السوداء، إلى جانب لافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للسياسات العنصرية التي تستهدف الوجود العربي في النقب. كما ردد المتظاهرون هتافات رافضة لعمليات الهدم التي تُنفذها السلطات الإسرائيلية متمثلة بـ"سلطة توطين البدو" (سلطة التهجير)، ضد القرى والبلدات العربية، بذريعة البناء دون ترخيص.
وتنوّعت الشعارات التي حملها المتظاهرون، مؤكدة على رفض التهجير والمطالبة بالحقوق الأساسية، ومن أبرزها: "أوقفوا الهدم والتهجير"، "لا لهدم المنازل"، "يحق لأهالي النقب السكن والعيش بكرامة"، "لن نرحل، لن نُهجر"، "نعم للاعتراف، لا للإنكار"، و"تدمير البيت هو تدمير الأمل".
وجاء تنظيم هذه المظاهرة بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ومنتدى السلطات المحلية، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وذلك عقب اجتماع جماهيري عقد في أعقاب موجة الهدم الأخيرة.
وتشهد منطقة النقب، اليوم، إضرابًا عامًا شمل المدارس والمجالس المحلية والمرافق العامة، بالتزامن مع "مظاهرة الكرامة" في مدينة بئر السبع. ويأتي ذلك في إطار تصعيد جماهيري واسع ضد سياسات الهدم والاقتلاع والتهجير التي تستهدف القرى البدوية في النقب.
وكانت اللجنة التحضيرية للمظاهرة، قد أكدت في اجتماع عقدته عشية الفعالية، على مجموعة من المبادئ التنظيمية لضمان تحقيق أهداف الحراك، في مقدمتها تعزيز المشاركة الواسعة، والحفاظ على سلمية المظاهرة، والامتناع عن الاستجابة للاستفزازات أو رفع شعارات وأعلام حزبية.
وشددت اللجنة على الالتزام بالهتافات والشعارات التي تم الاتفاق عليها سلفًا، وتوقيع خطاب مشترك من القيادات السياسية إلى رئيس الحكومة يتضمن مطالب السكان. كما شددت على أن المظاهرة محطة أولى في مسار نضالي طويل لإسقاط مخطط الوزير عميحاي شيكلي الهادف إلى تهجير سكان النقب.
وقال المحامي مدير مكتب مركز "عدالة" في النقب، مروان أبو فريح، ، إن "سلطة تهجير النقب تواصل هدم منازل المواطنين العرب دون تقديم أي حلول بديلة. نحو ألف عائلة اضطرت إلى ترك منازلها بسبب هذه السياسات، وفي قرية السر وحدها هُدم أكثر من 45 منزلًا خلال شهر ونصف فقط، دون أن تُطرح أي بدائل للعائلات المتضررة، فضلًا عن قرى أخرى تواجه المصير ذاته".وأضاف أبو فريح أن "السلطات الإسرائيلية تستغل الجهاز القضائي والمسار التخطيطي لشرعنة عمليات الهدم والتشريد. نحن لا نرفض التنظيم، ولكننا نرفض الهدم دون حلول. نطالب بخطط عادلة نكون شركاء في صياغتها، كي نتمكن من العيش بكرامة على أرضنا".