أثبت دونالد ترامب أنه الشخص الوحيد في العالم، إذا استثنينا سارة نتنياهو، الذي يستطيع الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي. ترامب قال لمراسل «أكسيوس» في واشنطن يوم الجمعة الماضي إن نتنياهو «لم يكن أمامه إلا أن يوافقه» عندما ناقشا الموقف من حماس وضرورة وقف الحرب. كذلك برهنت خطة ترامب من جديد على صحة مقولة الرئيس الراحل أنور السادات: «الولايات المتحدة تملك 99 في المئة من أوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط»، وذلك على الرغم من تيارات المد والجذر التي شهدتها السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط خلال النصف قرن الأخير. ويبدو أن فضل الولايات المتحدة على إسرائيل هو كلمة السر وراء هذه المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط. ولا شك أن هناك الكثير من العوامل والمقومات التي تغذي كلا من العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية ومركزية الدور الأمريكي في صراعات الشرق الأوسط. أحد هذه المقومات يتمثل في العلاقات العسكرية العضوية بين الصانع والصنيعة (رغم محاولات خروجها عن السيطرة)! وربما كان حديث نتنياهو عن «ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي» ينم عن رغبة قوية في تحرير صناعة السلاح الإسرائيلية من سطوة الصناعة العسكرية الأمريكية، وفي هذه الرغبة ما يجب أن يسبب قلقا للدول العربية الرئيسية في المنطقة.
وقد لعبت الولايات المتحدة دورا حاسما في تشجيع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، لا تختلف في ذلك إدارة الديمقراطيين تحت حكم بايدن أو الجمهوريين تحت حكم ترامب. وكان لهذا الدور ثلاثة أوجه، الوجه العسكري، والوجه المالي، والوجه الدبلوماسي. واستحقت إدارة ترامب على وجه التحديد أن يعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أفضل إدارة متعاونة مع إسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة، فقد وقفت بكل قوتها الموروثة من الحرب العالمية الثانية في ظهر إسرائيل، بل وتقدمت أمامها على طريق حرب الإبادة باقتراح تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى مناف أخرى حول العالم. ومع أن خطة ترامب الحالية تتضمن وقف الحرب والتهجير القسري من دون التطرق إلى المعايير والشروط التي تضمن تحقيق ذلك، فإن دور الولايات المتحدة في إمداد إسرائيل بالأسلحة والمعلومات والتنظيم لقتل الفلسطينيين وتجويعهم وتهجيرهم سيظل محفورا بحروف سوداء عبر التاريخ إلى الأبد. خطة ترامب تحرم الفلسطينيين عمليا من حق إقامة دولتهم المستقلة، لكن هذه الخطة لن تنجح بالضرورة في تحقيق ذلك الهدف ما بقيت المقاومة، واستمرت إرادة الصمود من أجل الحق في وطن مستقل يتمتع بالكرامة والسيادة وحرية الإرادة. ويكفي أن نقرر هنا أن الولايات المتحدة مولت إسرائيل بما يزيد عن نصف تكاليف حرب غزة، وحرمت الفلسطينيين من حقوقهم في الحصول على مساعدات دولية من خلال منظمات الأمم المتحدة عندما قررت الامتناع عن دفع مساهمتها في منظمات تقدم العون للشعب الفلسطيني في صموده التاريخي مثل الأونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو. وكانت حرب التجويع تجري عمليا بقيادة أمريكية غير رسمية من خلال مؤسسة إغاثة غزة التي يديرها أساسا مسؤولون خدموا من قبل في الجيش الأمريكي. كما كانت الولايات المتحدة تبذل جهدا مستميتا في محاولات إقناع دول حول العالم من أجل القبول بتوطين أعداد من الفلسطينيين المهجرين قسرا من أراضيهم. وفي هذا السياق فإن الكونغرس الأمريكي لعب دور المشرع الأمين في الدفاع عن مصالح إسرائيل من خلال لجانه المختلفة.
تمويل صفقات السلاح
اعتمادا على قرارات الكونغرس الأمريكي وتقارير مؤسسات بحثية رصينة مثل معهد سيبري لدراسات السلام في ستوكهولم، فإن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل منذ بداية حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة مساعدات عسكرية مباشرة لا تقل قيمتها عن 27.5 مليار دولار يمكن توثيقها حسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات والصفقات المعلنة. هذه المساعدات العسكرية المباشرة لا تتضمن تكلفة المجهود العسكري الأمريكي لحماية إسرائيل مثل نشر أساطيل وقوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط، وترتيبات الدفاع الإقليمي عن إسرائيل التي تقوم بها قوات القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى والقيادة الجوية والأسطول الخامس الذي تتواجد قيادته في البحرين. ويتضمن دور القيادة العسكرية الوسطى تشغيل نظام الدفاع الصاروخي الجوي في الشرق الأوسط، خصوصا ضد اليمن وإيران والعراق. وتتضمن المساعدات العسكرية السماح لإسرائيل بسحب أسلحة من المخزون الاستراتيجي الأمريكي الموجود في إسرائيل. ويتم استخدام السحب من ذلك المخزون لتعويض الأسلحة والذخائر الإسرائيلية التي يتم فقدها أو استهلاكها وخروجها خارج نطاق الخدمة بسرعة ومن دون انتظار شحن تلك الأسلحة من الولايات المتحدة.
ويمكن تقسيم المساعدات العسكرية المباشرة إلى قسمين، الأول هو المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل طبقا لاتفاقيات طويلة الأجل، بمقتضى قانون ضمان التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي على حلفائها Qualitative Military Edge والقسم الثاني هو المساعدات العسكرية الطارئة. ويشير مصطلح «قانون التفوق العسكري النوعي» إلى معايير لها قوة القانون تلزم السلطة التنفيذية (الرئيس ووزراء الدفاع والخارجية والخزانة) بألا تؤثر مبيعات أسلحة أمريكية بعينها إلى دول في الشرق الأوسط تأثيرا سلبيا على التفوق العسكري الإسرائيلي. ويُعدّ هذا القانون عنصرًا أساسيًا في التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل، منذ صفقة طائرات الإنذار المبكر «الأواكس» الأمريكية إلى السعودية التي اعترضت عليها إسرائيل أثناء حكم الرئيس رونالد ريغان في ثمانينات القرن الماضي، لكن تم تمريرها مع تعهد عسكري أمريكي بالمحافظة على تفوق إسرائيل على دول المنطقة. وصدر هذا التعهد في صيغة قانون عام 2008 يتم تأكيده تقريبا كل عام بتشريعات أمريكية جديدة، خصوصا في فترات التوتر الإقليمي. ويضمن التفوق العسكري النوعي «قدرة إسرائيل على مواجهة أي تهديد عسكري تقليدي ذي مصداقية وهزيمته، مع تحمّل أدنى قدر من الأضرار والخسائر البشرية، وذلك عن طريق نقل الحرب إلى ساحة الخصم» باستخدام التكنولوجيا والقدرات العسكرية المتفوقة.
وعلى ذلك فإن مبيعات الأسلحة الأمريكية لدول أخرى في الشرق الأوسط، تستلزم دراسة مسبقة لتقييم التأثير المحتمل على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، ولا يجوز تصويت الكونغرس بالموافقة على بيع أسلحة أكثر تقدما من تلك التي لدى إسرائيل، لأن مثل هذا التصويت يعد مخالفا لقانون المحافظة على التفوق النوعي. وفي هذا السياق فإن واشنطن تلتزم بتزويد إسرائيل بتكنولوجيا عسكرية متطورة للغاية، وغالبا ما تبيعها لها قبل عرضها على دول أخرى في المنطقة. وتُعد طائرة إف-35 المقاتلة مثالًا بارزًا على ذلك. كذلك تلتزم الولايات المتحدة بتطوير برامج مشتركة لإنتاج معدات عسكرية متطورة مع إسرائيل خصوصا في مجال الدفاع الصاروخي، مثل منظومات «حيتس» و«القبة الحديدية» و«آرو». وخصصت الولايات المتحدة ميزانية مستقلة لذلك بقيمة 500 مليون دولار سنويا، إلى جانب المساعدات العسكرية المرتبطة باتفاقيات طويلة المدى التي تبلغ حاليا 3.3 مليار دولار سنويا والمساعدات الطارئة. وتغطي الاتفاقية الأخيرة الفترة الزمنية من 2019 حتى 2028. وبدأت الاستعدادات مبكرا لوضع الخطوط العامة لاتفاقية جديدة لمدة عشر سنوات، تتضمن تيارين للتدفقات، واحد للأسلحة والمعدات الدفاعية والثاني للتدفقات المالية المرتبطة بها.
تمويل إستثنائي للحرب
يعتمد تمويل الإمدادات العسكرية في الوقت الراهن على مذكرة التفاهم لعام 2016 المعقودة بين إدارة باراك أوباما وبين حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو في ذلك الوقت. وقد تم التوصل إليها لشراء رضا إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بعد توقيع الاتفاق النووي بين القوى العالمية الرئيسية وإيران في العام السابق. وبمقتضى مذكرة التفاهم تحصل إسرائيل على 38 مليار دولار مساعدات عسكرية، تمثل الحد الأدنى الضروري، على مدى عشر سنوات، بواقع 3.8 مليار دولار سنويا. واستجابة لطلبات إسرائيل بزيادة المساعدات العسكرية مع انفجار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، فقد أقر الكونغرس الأمريكي مساعدات عسكرية إضافية فوق ما نصت عليه مذكرة التفاهم. وتضمنت المساعدات في السنة المالية 2024 تقديم تمويل بقيمة 4 مليارات دولار إضافية للدفاع الصاروخي، و 1.2 مليار دولار لتطوير نظام القبة الحديدية وتحويله من استخدام الصواريخ إلى استخدام الحزم الإشعاعية (أشعة الليزر)، وذلك إضافة إلى المساعدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم ومساعدات أخرى. وقد وجدنا بمراجعة قرارات الكونغرس بشأن تمويل المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ 7 اكتوبر أن مجموع المساعدات العسكرية حتى عام 2024 لا يقل عن 17.9 مليار دولار. وقد طلبت الحكومة من وزارة المالية الإسرائيلية رصد تمويل كاف لميزانية عسكرية لإعادة تسليح الجيش الإسرائيلي بالكامل بعد حرب غزة، تصل قيمتها الى ما يقرب من 50 مليار دولار، تتضمن مضاعفة القوة الجوية، وتطوير القوة الصاروخية، وتوسيع نطاق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أنشطة التجسس والعمليات العسكرية على السواء، وإدخال أسلحة جديدة. وتبلغ قيمة التمويل المطلوب لبرنامج الأبحاث والتطوير وحده ما يقرب من 9 مليارات دولار.
وتطورت المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة لترتفع من 3.8 مليار دولار في العام 2021 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 26.3 في المئة، حيث تضمن التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل زيادة كبيرة لمخصصات برنامج الدفاع الصاروخي. وفي عام 2023 لم يتأثر التمويل العسكري لإسرائيل كثيرا عن المستوى السنوي المعتاد لأن الحرب وقعت في نهاية السنة المالية، لكنه قفز في عام 2024 إلى 12.5 مليار دولار أي بنسبة زيادة وصلت إلى ما يقرب من 230 في المئة. وفي العام الحالي أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في شباط/فبراير عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار إضافة إلى القيمة الأصلية للمساعدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم السارية وتبلغ 3.8 مليار دولار. أي أن ما يمكن توثيقه للعام الحالي يبلغ على الأقل 11.2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام. وتجري مشاورات في الوقت الحالي لزيادة المساعدات العسكرية المباشرة، ربما بقيمة 6 مليارات دولار إضافية، حيث ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن البيت الأبيض يسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار. وتشمل حزمة الأسلحة المقترحة 3.8 مليار دولار لشراء 30 مروحية أباتشي AH-64ما سيضاعف أسطول إسرائيل من هذه الطائرات، بالإضافة إلى 3250 مركبة هجومية للمشاة بقيمة 1.9 مليار دولار. وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة ستُسلم إلى إسرائيل خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. وأضاف التقرير أن هذه الصفقات ستُمول بشكل رئيسي من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. وفي حال موافقة الكونغرس على صفقة الـ 6 مليارات المقترحة تصبح قيمة تمويل المساعدات العسكرية المباشرة في الفترة منذ عام 2023 حتى الآن حوالي 33.5 مليار دولار. هذا المبلغ يغطي ما يقرب من ثلثي تكلفة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وما يعادل 6.2 في المئة من الناتج المحلي لإسرائيل. وبصرف النظر عن هذه الصفقة فإن المساعدات العسكرية الأمريكية حتى نيسان/ابريل الماضي تغطي أكثر من 50 في المئة من تكلفة الحرب.
التكلفةالاقتصادية للحرب
تتضمن التكلفة الاقتصادية للحرب الإنفاق العسكري والدفاعي المباشر، بما في ذلك تكلفة التعبئة، والمعدات، والذخيرة، وتكلفة إدارة القوات. أما التكاليف غير المباشرة فتشمل فقدان الإنتاج (مثل توقف جنود الاحتياط عن العمل)، والاضطرابات في المناطق المتضررة من الصراع، وفقدان عائدات الضرائب بسبب انخفاض الإنتاج، وانخفاض الاستثمار، وخسائر الحرب، والنزوح من المناطق المعرضة للخطر مثل إيلات وشمال إسرائيل والمحيط الخارجي لقطاع غزة. كما تتضمن التقديرات الأعباء المستقبلية في حال استمرار الحرب. ويشمل قياس التكلفة مؤشرات مثل عجز الميزانية الحكومية، والاقتراض المحلي والخارجي، ونسبة الدين للناتج والاستثمار والتصدير. وتوجد العديد من التقديرات العامة حول تكلفة حرب غزة أو المتوقع أن تكلف الاقتصاد الإسرائيلي. هذه التقديرات تختلف حسب نطاق شمولها، والافتراضات التي تقوم عليها، والأفق الزمني الذي تغطيه. وسوف نعتمد هنا أكثر ما يكون على تقديرات بنك إسرائيل في المقام الأول، ووزارة المالية، إضافة إلى بعض التقديرات الخارجية. ويشير خط الأساس المتوسط للتقديرات إلى أن الحرب كلفت إسرائيل بالفعل ما بين 50 و55 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتراوح بين 9 – 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بعض التقديرات ترتفع إلى 300 مليار شيكل لأنها تأخذ في الاعتبار الأثر الممتد لخسائر الحرب أو تداعياتها المستقبلية. ومن الملاحظ أن تكلفة الحرب وتداعياتها المباشرة قفزت بشكل حاد خلال أسبوعي الحرب الإيرانية والتصعيد العسكري الكبير في لبنان. في هذه الفترة انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة سالب 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء. كما انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1 في المئة والاستثمار الثابت (الرأسمالي) بنسبة 12.3 في المئة. ومع ذلك فإن مؤشر بنك إسرائيل المركب يشير إلى نمو بنسبة تقارب 5 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، بعد انكماش بنحو 4 في المئة في الربع الثاني. إضافةً إلى ذلك، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي في تموز/يوليو بنحو 5 في المئة مقارنةً بمتوسط الربع الأول. وتظهر مؤشرات النمو والمؤشرات الاقتصادية الحرجة مثل التضخم والبطالة وسعر الشيكل تحسنا منذ بداية الربع الثالث من العام. على سبيل المثال هبط التضخم تحت المعدل المستهدف (3 في المئة) وزاد من قوة الأداء في الأسبوع الأخير. وبلغ العجز المالي الإسرائيلي 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنتهي في آب/أغسطس، منخفضا عن 4.8 في المئة سنويا في تموز/يوليو. وبلغ العجز التراكمي للأشهر الإثني عشر المنتهية في آب/أغسطس 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 98 مليار شيكل إسرائيلي جديد بالقيمة المطلقة، وفقًا للأرقام التي أصدرتها المحاسبة العامة الإسرائيلية يالي روتنبرغ، وهو ما يقل عن العجز المسجل في الإثني عشر شهرا المنتهية في تموز/يوليو، حين بلغ العجز 4.8 في المئة من الناتج المحلي. ولا تزال المساعدات العسكرية الأمريكية تلعب دورا محوريا في تشجيع إسرائيل على زيادة اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وفي الوقت الحاضر فإن المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها تسهم بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي. وإذا أضفنا إليها المساعدات الاقتصادية وضمانات القروض (9 مليارات دولار على الأقل) فإن النسبة ترتفع إلى 7.7 في المئة، ما يطلق طاقات العدوان إلى أقصى حدود ممكنة من دون تكلفة تقريبا.