تتجه فنلندا في سياق تزايد العسكرة الأوروبية، تحديداً تحت سقف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي انضمت إليه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، نحو الانسحاب من اتفاقية حظر نشر الألغام المضادة للأفراد، مع المزيد من العسكرة على حدودها مع جارتها روسيا. وخلال الأسابيع الأخيرة بدأت هلسنكي بزيادة انتشارها العسكري على حدودها، بعد أن كانت خلال فترة الحرب الباردة منذ 1949 شبه محايدة بين المعسكرين، الشرقي والغربي.
ويبدو أن هذا البلد المنتمي إلى الاتحاد الأوروبي و"الأطلسي"، وهو جزء من مجموعة "دول الشمال" إلى جانب السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا، يحول "الخوف" من الجار الروسي إلى ذريعة لتسويق دخوله حالة سباق تسلح وانتهاج مواقف أكثر تصلباً في علاقاته بموسكو.
ويُعتبر انسحاب فنلندا من اتفاقية أوتاوا لحظر انتشار الألغام الأرضية ضد الأفراد (تضم الاتفاقية الموقعة عام1997 نحو 160 دولة) أحد تجليات هذه التطورات، بحجة "الدفاع عن النفس"، بعد أن وافقت أغلبية برلمانية في هلسنكي (157 مقابل معارضة 18)، في 19 يونيو/حزيران الجاري، على الانسحاب من الاتفاقية، على اعتبار أنها خطوة أخرى نحو "حماية الحدود" مع روسيا، الممتدة على طول أكثر من 1300 كم.
وخاضت فنلندا خلال عهد الاتحاد السوفييتي السابق حربين مع الجيش الأحمر. الأولى تسمى "حرب الشتاء"، بين نوفمبر/تشرين الثاني 1939 وحتى مارس/آذار 1940، وتكبد فيها السوفييت خسائر كبيرة، وانتهت الحرب بعقد اتفاقية سلام مع هلسنكي. وإبان الحرب العالمية الثانية دخل البلدان في "حرب الاستمرار"، بين 1941 و1944. وتعلم الفنلنديون من الحربين، والحرب الداخلية في عام 1918، الانتقال إلى صيغة "الشعب المسلح" بحيث يعتبر مواطنو البلد جميعاً (نحو 5.5 ملايين نسمة) جزءاً رئيسياً في صد أي غزو خارجي. وأقامت فنلندا طوال عقود الحرب الباردة ملاجئ وأنفاقاً تحمي السكان حتى من القصف النووي.
ومن الواضح أن فنلندا، التي تقدمت بطلب مشترك مع جارتها السويد لعضوية الحلف الأطلسي في مايو/أيار 2022، غيرت قراءة علاقاتها بروسيا. وبعد نيل عضويتها في الحلف في إبريل/نيسان 2023 أطلقت روسيا مزيداً من التصريحات الممتعضة والغاضبة من توسع الحلف الغربي نحو حدودها، ما دفع هلسنكي نحو عسكرة حدودية وبحرية أكثر، وتخلت بالتالي عن سياسات استرضاء الكرملين. وجدير بالذكر أن علاقة البلد بموسكو بقيت جيدة في الفترة التي ترأسها مارتي أهتيساري، الحاصل على "نوبل للسلام"، بين 1992 و2000.
انضمام فنلندا إلى الناتو.
وحتى مع تقرب هلنسكي من الغرب، بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 1995، إلا أنها حافظت على علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن توسع الأطلسي في منطقة بحر البلطيق، مع عضوية دوله السوفييتية السابقة، ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، وتنسيق فنلندا أكثر معها ومع إسكندنافيا، زاد من مخاوف روسيا. واعتبرت موسكو التقارب المتزايد، منذ 2014 (بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية) على مستويات عسكرية ودفاعية، بين هلسنكي و"الأطلسيين" تحدياً حقيقياً في وجه سردية روسيا بشأن خرق الحلف الغربي قضية عدم توسعه شرقاً إلى أبعد من حدود ألمانيا الشرقية، بعد وحدتها مع الغربية في 1991.
ودفعت التصريحات الروسية بعد بدء الحرب الأوكرانية، وبعد تحركات عسكرية على طول حدودها مع فنلندا واتخاذ الأخيرة خطوات متشددة بشأن دخول الروس عبر الحدود البرية، على ما يبدو فنلندا إلى مزيد من التنسيق العسكري مع دول الجوار الشمالية ومع واشنطن. وتبنت هلسنكي تدريجياً خطوات دفاعية على الأرض، من بينها تسييج الحدود وتعزيز مراقبتها عسكرياً بمشاركة قوات غربية. وتشهد العلاقات توترات إضافية منذ نهاية العام الماضي، بعد اتهام هلسنكي لموسكو بتعمد تخريب كابلات بحرية في أكثر من مناسبة، والدفع بتحركات بحرية مريبة في المياه التي تربطها بدول البلطيق والسويد. وذلك في مقابل اتهامات روسية لهلسنكي بتسهيل أعمال تخريبية يقوم بها الأوكرانيون في مناطق روسية شمالية.
ويُعد انسحابها من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد خطوة إضافية في رفع التوتر، وتشنجاً يتوسع نحو منطقة البلطيق. فدوله المتشاطئة، وبصورة خاصة بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، باتت أيضاً تنشر الألغام المضادة للأفراد، بعد تزايد منسوب التحذير من أن روسيا قد تقدم بعد الحرب في أوكرانيا أو في أثنائها إلى "اختبار" حدود "الأطلسي" الشرقية.
وأشار وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانين، إلى أن بلاده ستخصص نحو ثلاثة مليارات يورو إضافية للقضايا الدفاعية، وكذلك ستنتج وتخزن الألغام بصورة كبيرة، مشدداً على أن الانسحاب من الاتفاقية ونشر الألغام الفردية بمثابة "خطوات لازمة للحد من خطر تعرض فنلندا للهجوم"، مضيفاً في تصريحات صحافية محلية أنها خطوة أولوية "لحماية البلد من التهديد الروسي". وأشار الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، إلى تهديد روسيا لبلاده، وأنه "في نهاية المطاف لدينا دولة مجاورة عدوانية وإمبريالية، وهي ليست عضواً في اتفاقية أوتاوا وتستخدم بنفسها الألغام الأرضية بلا رحمة"، في سياق الدفاع عن موقف بلده الجديد.
وفي ضوء تزايد عدد الدول المنسحبة من اتفاقية أوتاوا، المجاورة لروسيا وبيلاروسيا، دفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى التشديد على ضرورة امتثال الدول لاتفاقية حظر استخدام الألغام ضد الأفراد. وقال غوتيريس إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات الأخيرة من عدة دول والخطوات التي اتخذتها للانسحاب من الاتفاقية. ورد وزير الدفاع الفنلندي على غوتيريس بالقول إن هدف الانسحاب "حماية المدنيين".
وفي نهاية المطاف، تشير مساعي هلسنكي نحو العسكرة، وخصوصاً الخروج من اتفاقية دولية بشأن الألغام ضد الأفراد، إلى زيادة منسوب خوف بعض دول الأطلسي مما يمكن أن تقدم عليه روسيا، وإلى تحول كبير في سياسات البلد المسالم والداعم للاتفاقيات الدولية ولدعوات الحد من سباق التسلح.